ایا بستن قرار داد تجاری با ترکیه به نفع ایران است؟

ایا بستن قرار داد تجاری با ترکیه به نفع ایران است؟

              مجموع :اخبار

به دنبال افزایش چشمگیر صادرات و واردات در اقتصاد جهانی، توجه به موافقتنامه های تجارت ترجیحی (PTA) در سطح جهان و از جمله در منطقه آسیا گسترش یافته است. به نحوی که در حال حاضر حدود 97 درصد از کل تجارت جهانی متعلق به کشورهایی است که حداقل عضو یکی از موافقتنامه های تجارت ترجیحی می باشند، در حالیکه این نسبت در سال 1990 حدود 72 درصد بوده است.

به گزارش «تابناک»؛ موافقتنامه های تجارت ترجیحی (PTA) توافقاتی بین دو یا چند کشور است که در آنها تعرفه های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای عضو، کمتر از تعرفه های وضع شده بر کالاهای تولید شده در کشورهای غیر عضو می باشد.

کشورهای ترکیه و ایران از جمله کشورهایی هستند که اخیرا به سمت انعقاد موافقتنامه های تجاری ترجیحی گرایش پیدا کرده اند. تجارت ترجیحی ایران و ترکیه ۱۱ دی امسال برابر با نخستین روز سال نو میلادی آغاز شد. طبق توافق دو کشور مقرر شده است که از ابتدای سال جدید میلادی ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شود .

البته بحث برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه ، بحث جدید و غیر منتظره ای نیست و به دلیل آثار و تبعاتی که بر بخش تولید و تجارت دو کشور وارد می کند، حداقل بیش از یک دهه است که در رابطه با جزئیات و کم و کیف آن مباحث مختلف طرح می شود.

اگرچه موافقتنامه های تجارت ترجیحی می تواند به عنوان فرصتی مطلوب برای کنار گذاشتن نگاه حمایتی و آماده سازی بنگاههای داخلی برای رقابت در عرصه جهانی و از سوی دیگر جلو گیری از تمرکز صادراتی و وابستگی به چند بازار صادراتی محدود تلقی شود؛ اما مدتی است که قرارداد تجاری ترجیحی ایران و ترکیه مورد انتقاد بسیاری از تولیدکنندگان قرار گرفته است به نحوی که عده ای از این قرارداد به ترکمنچای جدید یاد می کنند.

منتقدان این قرارداد معتقدند که این توافقنامه در زمان دولت قبلی تدوین شده است و قرار بوده است که وزیر صنعت در مورد این قرارداد بازنگری کند؛ اما قرارداد بدون بازنگری مناسب به اجراء رسیده است. از سوی دیگر بر اساس ماده یک سازمان توسعه و تجارت مبنی بر حمایت از تولید داخلی، دولت باید بازنگری های مناسبی در تعرفه واردات کالاها که به ضرر تولید داخلی است؛ انجام دهد.

توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه در مجموع شامل ۲۶۵ فقره کالاست که ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره کالای ترکیه را دربرمی‌گیرد. از آنجایی که بخشی از کالاهای ترک مشمول استفاده از تخفیفات تجارت ترجیحی مربوط به بخش پوشاک است، بیشترین انتقادات در این زمینه مطرح است.

برای مثال منتقدان بیان می کنند که در 5 ماهه نخست امسال تراز تجاری ایران منفی و به میزان 3 میلیارد دلار بوده است. بنابراین این ارقام نشان می دهد که هر ساله حجم واردات کشور افزایش یافته که مسئولین برای حمایت از تولید داخلی باید تدبیر مناسبی را برای جلوگیری از این امر به کار گیرند. یا اینکه ایران بیشتر مواد خام به ترکیه می‌فروشد اما از آن طرف کالاهایی با ارزش افزوده بالا مانند کالاهای صنعتی و منسوجات به سمت کشور ما می‌آید که آسیب پذیری صنعت ما را بالا می برد.

نگاهی به این قرارداد نشان می دهد که با موافقت طرف ترکی با کاهش 50 تا 100 درصد تعرفه ها محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه به همراه محصولاتی دیگری همانند بادبادک ، آدامس، آب پنیر ، انجیر و تخم پرندگان به ترکیه صادر می شود.

در عوض ترکیه در این قرارداد صادارت محصولات صنعتی از جمله : درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات نساجی، انواع پیچ ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی ، انواع مبلمان به ایران صادر می کند. در این قرار داد واردات لوازم خانگی از جمله انواع فریزر و یخچال به همراه اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی به کشورمان نیز درج شده است.

در واقع تعرفه ترجیحی باید با رقابت پذیر کردن بازار، رغبت سرمایه گذاری در بخش تولید را افزایش دهد. اما لیست اعلام شده بیشتر این نگرانی را در ذهن متبادر می‌کند که ممکن است تولید در کشورمان بیش از گذشته زمینگیر شود و از طرف دیگر بر اساس این قرارداد کالاهای خام صادر می کنیم و کالاهای صنعتی وارد می کنیم.

این در حالی است که هنوز هیچکس فراموش نکرده است که در حدود دو سال پیش کشور ترکیه برای واردات الیاف پلی‌استر از ایران تعرفه ضد دامپینگ وضع نموده و تعرفه‌های ورودی آن را تا ۳۰ درصد افزایش داد که این امر باعث توقف صادرات الیاف پلی‌استر ایران به ترکیه شده و بسیاری از واحدهای داخلی را با مشکل روبرو نمود و تولید آن‌ها را تا ۳۰ درصد کاهش داده است.

در نهایت باید گفت اگرچه باید از این گونه قراردادها که باعث رقابت پذیری تولید داخل می شود؛ حمایت کرد. اما این گونه هم نباشد که تجار و سرمایه گذارن خارجی با شناسایی مزایا و ضعف های کشورمان در تولید، قراردادهایی با کشور ما وضع کنند که ذهن ها را به قراردادهای یکطرفه رهنمون کند.